بررسی مبانی قانون گذاری در نظام اسلامی
پایان نامه
- سایر - دانشکده علوم حدیث
- نویسنده احسان شهابی نژاد
- استاد راهنما ابراهیم شفیعی سروستانی
- سال انتشار 1393
چکیده
یکی از مسائل مطرح در زمینه ی قانون گذاری در نظام اسلامی، موضوع مبانی قانون گذاری به ویژه در مسائل جدید و نو پیدا است. در این زمینه، این پرسش مطرح است که اساساً در نظام اسلامی، قانون گذاری باید بر چه مبنایی صورت گیرد؛ ضرورت، مصلحت، عدالت یا...؟ در این پایان نامه در پی پاسخ به این پرسش هستیم. با توجه به اصل چهارم قانون اساسی که بر قانون گذاری مبتنی بر موازین اسلام تأکید دارد، بحث از مبانی قانون گذاری برای یافتن اصول و اساس قانون گذاری در نظام اسلامی ضروری می نمود. تا با یافتن آن اصول و مبانی، قوانینی مبتنی بر آن ها تصویب، و به مرحله ی إجرا درآیند. بدین جهت، بررسی ها در ادله ی عقلی و نقلی نشان می دهد نظام اسلامی باید قوانین خود را خاصه در مسائل جدید و نوپیدا، بر اساس عدالت و مصلحت که منافع عمومی را در بر دارد، وضع کند.
منابع مشابه
مبانی قانون گذاری در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه
بررسی مبنای عمل تقنین در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه میتواند تفاوت فرآیند قانونگذاری در کشورهای معتقد به این دو مکتب را روشن سازد. دقت در اصول لیبرالیسم همچون فردگرایی، آزادی، حریم خصوصی، تکثرگرایی و لائیسیته نشان میدهد که مبنای قانونگذاری لیبرالی، «خودآیینی» است. دقت در اصول کلامی امامیه مانند انحصار تشریع به خداوند، جامعیت دین، خاتمیت رسول اکرم (ص) و مرجعیت فقها در دوران غیبت نیز بیانگر ...
متن کاملعوامل هنجاری و ساختاری قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران
مقاله حاضر به عوامل هنجاری و ساختاری قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. تاثیر نظام قانون گذاری بدون بررسی عوامل هنجاری و ساختاری میسر نخواهد بود. مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران ازاهمیت ویژه و والایی برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم گیری‌ها، قانون گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها است. یکی از شاخصه‌های توسعه‌ای حکومت‌ها، توسعه قانونگذاری است. در این راستا عملکرد هنجاری و ساختاری ق...
متن کاملمشارکت مردم در قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران
مشارکت مردم در قانون گذاری، عالی ترین جلوه حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت زندگی سیاسی و اجتماعی خود است. امروزه این نوع مشارکت مردمی در پرتو دموکراسی غیرمستقیم و واگذاری حق مزبور به نمایندگان منتخب مردم در مجالس قانون گذاری و براساس اصل تفکیک قوا عمدتاً به صورت غیرمستقیم و توسط قوه مقننه اعمال می‌شود. مع الوصف هنوز هم امکان مشارکت مستقیم مردم در این فرآیند از طریق همه‌پرسی و شیوه های مشابه آن، ا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
سایر - دانشکده علوم حدیث
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023